به نقل از «فارس»

تداوم قطعه فروشی مرغ با سه برابر قیمت/کسی توان مقابله با قانون شکنان را ندارد؟

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۸۷۲۰۷

گزارش میدانی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از منطقه 19 تهران حاکی است، علیرغم  ممنوعیت قطعه فروشی مرغ  توسط رئیس قرارگاه مرغ کشور بسیاری از مرغ فروشی‌های این منطقه همچنان قطعات مرغ را به قیمت‌های سرسام آور می‌فروشند و اثری از مرغ کامل در بسیاری از ویترین مغازه‌ها نیست.

مرغ فروشی‌ها مدتی است، به قطعه فروشی روی آورده‌اند و قطعات فیله، کتف، بال، سینه و غیره را به قیمت‌های چند برابر می‌فروشند، قیمت مرغی که 24900 تومان است فیله آن 68 هزار تومان یعنی نزدیک به سه برابر قیمت به فروش می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قطعه فروشی مرغ توسط قرارگاه ساماندهی مرغ در کشور ممنوع شده این قرارگاه به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و به دستور رئیس جمهور برای ساماندهی بازار آشفته مرغ تشکیل شده  با اینکه جریمه‌های سنگینی برای قطعه فروشی مرغ منظور شده، اماکسی برای این مقررات تره هم خرد نمی‌کند، توزیع و نظارت بر مرغ فروشی‌ها در سطح شهر به عهده وزارت صمت است، روز گذشته هم وزیر جهاد کشاورزی در نامه انتقادی از وزیر این وزارت خانه خواست تا نظارت بیشتری بر بازار مرغ به ویژه قطعه فروشی‌های رایج در سطح شهر شود.

کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تخلف اصناف در فروش مرغ قطعه‌بندی‌شده با وجود ممنوعیت گفت: بنا به بررسی‌های به‌عمل‌آمده از سطح شهر، مرغ تحویلی اصناف به‌صورت گسترده به‌شکل قطعه‌بندی‌شده در اختیار مردم قرار می‌گیرد و از فروش مرغ کامل خودداری می‌شود.

در بند دوم این نامه انتقادی تاکید شده بود تا اطلاع ثانوی از هرگونه قطعه‌بندی در سطح اصناف (به‌ویژه در استان تهران) جلوگیری به‌عمل آید.

همچنین واحدهای بسته‌بندی بزرگ (به‌ویژه در استان تهران) پایش و حجم تولید آنها به‌طور پیوسته رصد شود تا از سقف مصوب قرارگاه استانی تجاوز نکند.

وزیر جهاد کشاورزی که رئیس قرارگاه ساماندهی مرغ کشور هم است با توجه به اهمیت موضوقطعه فروشی مرغ  و برای محکم کاری بیشتر نامه ای هم به استانداران نوشته و و موارد نظارتی و فروش به قیمت مصوب را خواسته بود، ضمنا تاکید کرده بود  تا با اتخاذ تدابیر لازم از قطعه فروشی و منجمد کردن مرغ هم جلوگیر ی کنند.

*جولان قطعه فروشی مرغ

گزارش میدانی خبرنگار فارس از منطقه 19 تهران حاکی است، فروشندگان مرغ همچنان پشت ویترین مغازه هاشان مملو از مرغ قطعه بندی شده است و در برخی مغازه ها مرغ کامل وجود ندارد. آنها علاقه بیشتری به فروش مرغ قطعه بندی شده به تقریبا سه برابر قیمت دارند.

بر اساس مشاهدات خبرنگار فارس، ویترین یک فروشگاه بزرگ گوشت و مرغ در منطقه 19 تهران مملو از قطعات فیله، ران، سینه، کتف، بال و دیگر قطعات است که تا کیلویی 68 هزار تومان قیمت خورده است ویترین خالی از مرغ کامل است.

مدیر این فروشگاه نبودن مرغ در بازار را دلیل قطعه فروشی عنوان می کند که مرغی در بازار نیست، اما همان زمان دو کارگر در پشت ویترین که به سختی دیده می شوند در حال قطعه قطعه کردن مرغ ها هستند.

تابلوی قیمت های این مغازه پر شده با قطعه های مرغ با قیمت‌های بالا اما روبه روی مرغ تازه خط راستی کشیده شده که مفهوم آن یعنی مرغ نداریم، سوال نکنید، اما آن پشت حکایت دیگری است ، صدای خرد شدن استخوان مرغ ها به گوش می‌رسد و شاید هم  صدای کمر این مردم زیر بار گرانی هاست  که از مسئولان گرفته تا دلالان و قانون شکنان مقصر هستند.

قیمت هایی که در تابلوی این مغازه ها نوشته شده این گونه است:

قیمت قطعات مرغ در تهران محصول(کیلوگرم) قیمت(تومان) فیله مرغ 68 هزار سینه مرغ بدون استخوان 66 هزار ساق مرغ 55 هزار سینه مرغ با استخوان  39 هزار کتف مرغ  39 هزار بال مرغ 39 هزار کمر مرغ 39 هزار ران مرغ بدون کمر 37 هزار ران مرغ با کمر 32500 گردن مرغ  11 هزار دل مرغ 13 هزار سنگدان مرغ 13 هزار جگر مرغ 8 هزار پای مرغ  7 هزار مرغ تازه  قیمت ندارد

مشاهدات خبرنگار فارس حاکی است، مشتری چندانی هم برای خرید قطعات مرغ گران در بازار وجود ندارد، اما زمانی که مردم می‌بینند مرغی در ویترین مغازه ها نیست، مجبور به خرید می شوند در واقع مرغی که به صورت کامل و به قیمت مصوب به دست مردم برسد، در سایه عدم نظارت به چندین برابر به مردم می فروشند، ظاهرا مصوبات و قوانین نظارتی کارساز نیست یا نظارتی نمی‌شود.

گزارش خبرنگار فارس از دیگر مغازه‌های مرغ فروشی هم حاکی است، قطعه فروشی در آنها نیز وجود دارد و مرغ کامل هم هست، اما  به قیمتهای گرانتر از نرخ مصوب و کیلویی 28 هزار تومان تا 31 هزار تومان به فروش می رود.

فعلا قطعه فروشان متهم اصلی گرانی مرغ از بین عوامل گوناگونی مانند کاهش عرضه، مدیریت دوگانه، گرانی نهاده، دلالی و واسطه گری که در چند ماه اخیر گفته شد، هستند و اگر دولت نتواند با آنها مقابله کند، برخورد با عوامل دیگر که بسیار متنوع تر و پیچیده تر هستند، نیز کار راحتی نخواهد بود.اگر به کاهش پایدار قیمت مرغ در بازار خوش بینیم باید عوامل ایجاد کننده گرانی حل شود و گرنه کاهش قیمت ها مقطعی خواهد بود و با افزایش های دوباره به دنبال مقصر خواهیم گشت.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: گران فروشی مرغ قطعه فروشی مرغ تنظیم بازار وزیر جهاد کشاورزی قطعه فروشی مرغ قطعه بندی شده خبرنگار فارس هزار تومان مرغ فروشی مغازه ها فروشی ها مرغ کامل قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۸۷۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه اسم و فامیلی را می‌توان تغییر داد؟

افراد به دلایل مختلف ممکن است تصمیم به تغییر نام و نام خانوادگی خود داشته باشند و بخواهند شناسنامه خود را در این خصوص اصلاح کنند، لازم است بدانیم این موضوع مستلزم قوانینی است که باید به آنها توجه کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز همچون بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع تغییر اسم و فامیل است؛ هیچ محدودیتی برای درخواست تغییر نام خانوادگی وجود ندارد و هر کسی می‌تواند برای تغییر نام خانوادگی خود به سازمان ثبت احوال مراجعه کند و درخواست را داشته باشد، اما همه افراد موفق به تغییر نام خانوادگی خود نخواهند شد، چرا که در این خصوص قوانینی وجود دارد.

طبق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، انتخاب بعضی نام‌ها ممنوع است، همچنین افرادی که این نام‌ها را داشته باشند با رعایت مقررات می‌توانند نام خود را تغییر دهند؛ افرادی که نامشان نامتناسب با جنس است (مانند ماشاالله برای بانوان و اشرف و اکرم برای آقایان)، افرادی که نامشان اسامی ایام هفته (مانند شنبه، دوشنبه) باشد، افرادی که نامشان مرکب ناموزون (مانند: سعید بهزاد، شهره فاطمه) باشد و یک نام محسوب نشوند، افرادی که نام آنها موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌شود.

افرادی که نامشان ترکیبی از اسم و عنوان و عناوین لشکری یا کشوری (مانند سروان، سرتیپ، دکتر، شهردار یا سروان محمد و شهردار) است، افرادی که نامشان القاب ساده و مرکب (مانند ملک الدوله، خان، یا شوکت الملک، حاجیه سلطان و سلطانعلی) باشد، افرادی که نامشان زننده و مستهجن است (زننده و مستهجن بودن این نام‌ها باید به تأیید شورای عالی برسد)، افرادی که نامشان مغایر با کرامت انسانی و شأن و منزلت آنها مانند گرگ، قوچی است، افرادی که نام آنها مغایرت زیادی با عرف و فرهنگ و مقدسات مذهبی دارد (مانند چنگیز)، افرادی که نامشان فرهنگ بیگانه را اشاعه و ترویج می‌کند (مانند وانوشکا) از دیگر افرادی هستند که می‌توانند نام خود را تغییر دهند.

افرادی که معنای لغوی نامشان در جامعه غیرقابل پذیرش بوده و سبب تحقیر اشخاص می‌شود، افرادی که نامشان کلمات زائد و غیرضروری (مانند قلی، غلام) دارد، افرادی که نامشان به علت لهجه گوینده و آشنا نبودن مأمور ثبت با لهجه‌ها و الفاظ و معانی محلی اشتباه نوشته شده است (مانند منیجه به منیژه)، افرادی که نام آنها با پدر و یا مادر خود یکسان است، افرادی که نامشان با برادران یا خواهرانشان یکسان باشد، افرادی که می‌خواهند نامشان از عربی به فارسی نوشته شود (مانند رحمن به رحمان، اسمعیل به اسماعیل، اسحق به اسحاق)، افرادی که مشرف به دین اسلام با تأیید مراجع ذی‌صلاح می‌شوند، افرادی که تغییر جنسیت داده‌اند و دادگاه به صدور حکم تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه اقدام کرده است، افرادی که نامشان دارای پیشوند خاص (مانند عبد که خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است) باشد، این افراد نیز می‌توانند نام خود را تغییر دهند.

طبق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال کشور، تشخیص نام‌های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال است و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان اعلام می‌کند، همچنین انتخاب نام در مورد اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنها است؛ لازم به ذکر است که ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنها در اسناد سجلی پدر یا جد پدری مندرج باشد یا سیادت آنها با دلایل شرعی ثابت شود الزامی است، مگر افرادی که خود را سید ندانند یا عدم سیادت آنان از لحاظ شرعی احراز شود.

طبق آئین نامه اجرایی ماده ۴۰ قانون ثبت احوال، نام‌های خانوادگی که از واژه‌های نامناسب تشکیل شده باشند، نام خانوادگی طولانی که بیش از دو کلمه نباشند، نام خانوادگی که از واژگان خارجی تشکیل شده باشند، نام‌های خانوادگی که از کلمات مغایر با ارزش‌های فرهنگ اسلامی و مذموم تشکیل شده باشد، نام خانوادگی که از مناصب یا القاب و عناوین و واژه‌های منسوب تشکیل شده باشد، نام خانوادگی که از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب تشکیل شده است، نام خانوادگی که موجب ننگ و سرافکندگی باشد، می‌توانند تغییر کنند، همچنین اگر نام خانوادگی با نام خانوادگی پدر، جد پدر، فرزند، برادر، خواهر و عمو یکسان نباشد و افراد برای حفظ وحدت فرد بخواهند آن را تغییر دهند، بلامانع است.

افرادی که خواهان تغییر نام هستند، باید ۱۸ سال به بالا بوده یا اگر کمتر از ۱۸ سال دارند، باید دارای حکم رشد باشند؛ پدر یا جد پدری می‌تواند با ارائه شناسنامه اقدام به تعویض نام فرزندان کمتر از ۱۸ سال کند، همچنین سرپرست قانونی (قیم، امین، وصی) با ارائه مدارک مستند برای افراد صغیر و محجور که سمت او احراز شده باشد، می‌تواند اقدام کند.

کد خبر 751351